تتناول هذه الدراسة العلاقة التفاعلية والتكاملية بين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن "المرأة والأمن والسلام" (2000) وآليات العدالة الانتقالية في بيئات ما بعد النزاع. تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن استدامة السلام وفعالية العدالة الانتقالية تتوقفان على تجاوز مشاركة المرأة الشكلية نحو تبني منهجية عملية و قابلة للتطبيق و قادرة على انجاز العدالة الانتقالية و تُدمج معايير الأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام في كافةّ مسارات العدالة. تعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً نقارن فيه بين الإطار المفهومي للقرار 1325، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية (2010)، وإطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي (2019 - AUTJF)

تُظهر نتائج الدراسة انسجاماً مفهوماتياً وهيكلياً عالياً بين القرار 1325 و الموجهات الصادرة من الاتحاد الافريقي و من الامم المتحدة، و تناقش الاليات الاقليمية و الدولية تتكامل مع القرار في حظر الإفلات من العقاب عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، و إشراك الضحايا في إجراءات العدالة الانتقالية . كما تبين الدراسة دور الموجهات الأممية في تقديم الأدوات الفنية والإجرائية لتطبيق منظور النوع الاجتماعي في المحاكمات وبرامج جبر الضرر. في المقابل، يقُ دم الإطار الأفريقي رؤية أكثر شمولاً وتعميقاً تعُ الج العنف البنيوي، والفقر، والحرمان من ملكية الأراضي، ودمج آليات العدالة التقليدية والمحلية ارتباطاً ببروتوكول مابوتو. و تخلص الدراسة إلى وجود فجوات تطبيقية حادة في مراحل ما بعد النزاع تتطلب تفعيل التكامل المؤسسي بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي لضمان تحويل المبادئ إلى سياسات عملية ملزمة.

يتناول هذا البحث دراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحليل الإطار القانوني لاختصاصها وفق نظام روما الأساسي لعام 1998، وبيان طبيعة اختصاصها الموضوعي والشخصي، إضافة إلى دراسة مبدأ التكامل باعتباره حجر الأساس في علاقتها بالقضاء الوطني، وآليات تحريك الدعوى الجنائية أمامها.

كما يسلط البحث الضوء على مفهوم الإفلات من العقاب بوصفه إحدى أبرز الإشكاليات في القانون الدولي الجنائي مع بيان أسبابه المتعددة ذات الطابع القانوني والسياسي والمؤسسي، والتي تسهم في تعطيل المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية الخطيرة.

وقد توصل البحث إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أسهمت في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتعزيز المسؤولية الجنائية الفردية، إلا أن فعاليتها العملية ما تزال تواجه قيوداً مرتبطة بضعف التعاون الدولي، وصعوبة تنفيذ قراراتها، والتأثيرات السياسية على عملها.

ويخلص البحث إلى أن تعزيز دور المحكمة يتطلب دعم التعاون الدولي، وتفعيل القضاء الوطني، وتقوية الآليات المؤسسية للمحكمة بما يضمن فاعلية أكبر في تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

تتناول هذه الدراسة البعد النفسي والمعنوي للعدالة الجنائية الخاصة بالأحداث الجانحين، انطلاقا من أن نجاح السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة جنوح الأحداث يتوقف على الأثر الذي تتركه إجراءات المتابعة في نفسية الحدث، لا على مجرد احترام الشكلية الإجرائية؛ فالحدث الجانح يعامل معاملة الضحية لا معاملة المجرم.

وتعتمد الدراسة مقاربة تحليلية لأحكام المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، تبين كيف جرى تطويع مراحل الدعوى العمومية، من البحث والتحري والتحقيق إلى المحاكمة وتطبيق الجزاء، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل: التدرج في المسؤولية الجنائية وفق النضج النفسي، وإلزامية البحث الاجتماعي والنفسي، وتخصص الضبطية القضائية والنيابة وقضاء الأحداث، وسرية الإجراءات، وأولوية تدابير الحماية والتهذيب على العقوبة، وعدم قيد الأحكام في صحيفة السوابق القضائية.

وتخلص الدراسة إلى أن هذه الضمانات تشكل منظومة متكاملة من الضوابط النفسية تقي الحدث صدمة الملاحقة والشعور بالوصم، وتجعل من الدعوى الجنائية دعوى تربوية لإعادة التنشئة، وتوصي بتعزيز التخصص المؤسساتي وتفعيل آليات العدالة الإصلاحية.

Le Conseil de sécurité entretient une relation ambivalente avec la Cour
pénale internationale, oscillant entre impératifs de justice et logiques
de puissance. Ses prérogatives de saisine et de suspension, prévues
par le Statut de Rome, soumettent l’ action judiciaire aux calculs
diplomatiques. L’ analyse des renvois au Darfour et à la Libye révèle
une intervention sélective, produisant une justice conditionnée par les
rapports de force. Cette dynamique interroge l’ universalité des droits
humains et la crédibilité du système pénal international.

تتناول هذه الدراسة إشكالية التكييف القانوني للأنشطة السياسية التي يمارسها الدبلوماسيون خارج حدود وظائفهم، في المنطقة الرمادية بين الإخلال الوظيفي الذي يعالج بالوسائل الدبلوماسية والتأديبية، والتدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة الذي يرتب المسؤولية الدولية. وتنطلق من فرضية مفادها أن المعيار الشكلي القائم على طبيعة النشاط أو الصفة الرسمية للفاعل قاصر عن التمييز بين الحالتين، وأن المعيار الأنسب هو الإكراه على الإرادة السيادية للدولة المستقبلة. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، انطلاقا من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واجتهاد محكمة العدل الدولية ومشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول لعام 2001، مقارنة بالتشريع العراقي.

وخلصت الدراسة إلى أن العبرة بأثر النشاط على الإرادة السيادية للدولة المستقبلة لا بطبيعته، وأن التشريع العراقي يعاني قصورا في استيعاب هذه المنطقة الرمادية، لا سيما المادة (11) من قانون العقوبات وقانون امتيازات الممثلين الدبلوماسيين رقم 4 لسنة 1935، واقترحت تعديلهما بما يعتمد معيار الإكراه ويتسق مع اتفاقية فيينا لعام 1961.

Universities want the benefits of AI, but they are also under pressure to build legal and ethical safeguards that protect student learning, and the two aims do not always sit comfortably together. This paper looks at how AI-based multimodal instruction relates to critical thinking, and it reads the results against ongoing regulatory debates about AI in education. As governments and international bodies work out how to govern generative AI, regulation will need to line up with teaching approaches that demonstrably improve cognitive outcomes. I draw on a mixed-methods study of 87 third-year English majors to examine how combining text, image, audio, and interactive AI agents affects critical thinking in content courses, and to identify the cognitive mechanisms these environments appear to trigger. I then set the findings beside regulatory approaches that emphasize data privacy, algorithmic transparency, and academic integrity. My argument is that a purely restrictive legal approach risks stifling educational innovation, whereas a purely permissive one may weaken critical engagement when students are not adequately supported. The paper proposes a Pedagogical-Legal Framework in which AI literacy complements regulation. By tying evidence on multimodal learning to institutional and legal mandates, the framework offers educators and policymakers a way to cultivate critical thinking in an AI-augmented era. I conclude that developers, legal experts, and educators need to work together if future regulation is to support deep critical inquiry in higher education rather than inhibit it.

تلعب العاطفة والمشاعر دورا جد مهم في التأثير على توجيه إرادة المريض مرض الموت خاصة إذا ماتعلق الأمر بتصرفاته القانونية حول أمواله وحقوقه ، وهو الوتر الحساس الذي غالبا ما يستغله الأشخاص المقربين منه في مرحلة ما قبل الموت . وبما أن العاطفة تعتبر دافعا مشروعا لكل تصرف قانوني ، فان دراستنا تهدف إلى التركيز على مدى تأثير الإنفعالات النفسية العاطفية لمريض مرض الموت على إرادته في إبرام التصرفات القانونية في ظل التشريع الجزائري، ومن ثمة التمييز بين الوضع العادي لدور العاطفة في إبرام التصرف القانوني والحالات التي تمس بحرية إرادته ومن ثمة صحة التصرف مما يجعله قابل للإبطال ، وذلك في إطار الضوابط القانونية التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت التي تقتضي ضرورة التحقق من الباعث الحقيقي لإبرام التصرف .

وتنتهي هذه الدراسة إلى مدى كفاية هذه الضوابط القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين إحترام حرية إرادة المريض وحماية حقوق الورثة والدائنين.

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية الدولية المقررة للأماكن المقدسة في مدينة القدس، في ضوء ما تحمله المدينة من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وما تتعرض له مقدساتها الإسلامية والمسيحية منذ احتلالها عام 1967 من اعتداءات متواصلة. وتنطلق من إشكالية رئيسة تتعلق بسبل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهذه الأماكن، وبكيفية تفعيلها لملاحقة المسؤولين عن انتهاكها.

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، فعرض في المبحث الأول صور الاعتداءات الإسرائيلية من حرق وحفريات وتشريعات وسياسات تهويد، وكيفها قانونا بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم تناول في المبحث الثاني آليات الحماية المستمدة من القرارات الدولية ومواقف المنظمات الإقليمية، ومن اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها، ودور الدول والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن عدم امتثال سلطات الاحتلال للقرارات الدولية يرجع إلى منطق القوة والدعم السياسي الذي تتلقاه، وأوصت بإنشاء آلية لتوثيق الجرائم الواقعة على المقدسات، وتفعيل الاختصاص الجنائي العالمي، وملاءمة التشريعات الفلسطينية مع متطلبات الملاحقة الجنائية الدولية.