حماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس وفقا للقانون الدولي

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية الدولية المقررة للأماكن المقدسة في مدينة القدس، في ضوء ما تحمله المدينة من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وما تتعرض له مقدساتها الإسلامية والمسيحية منذ احتلالها عام 1967 من اعتداءات متواصلة. وتنطلق من إشكالية رئيسة تتعلق بسبل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهذه الأماكن، وبكيفية تفعيلها لملاحقة المسؤولين عن انتهاكها.

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، فعرض في المبحث الأول صور الاعتداءات الإسرائيلية من حرق وحفريات وتشريعات وسياسات تهويد، وكيفها قانونا بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم تناول في المبحث الثاني آليات الحماية المستمدة من القرارات الدولية ومواقف المنظمات الإقليمية، ومن اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها، ودور الدول والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن عدم امتثال سلطات الاحتلال للقرارات الدولية يرجع إلى منطق القوة والدعم السياسي الذي تتلقاه، وأوصت بإنشاء آلية لتوثيق الجرائم الواقعة على المقدسات، وتفعيل الاختصاص الجنائي العالمي، وملاءمة التشريعات الفلسطينية مع متطلبات الملاحقة الجنائية الدولية.