الأنشطة السياسية للدبلوماسيين بين الإخلال الوظيفي والتدخل غير المشروع: دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي والتشريع العراقي

تتناول هذه الدراسة إشكالية التكييف القانوني للأنشطة السياسية التي يمارسها الدبلوماسيون خارج حدود وظائفهم، في المنطقة الرمادية بين الإخلال الوظيفي الذي يعالج بالوسائل الدبلوماسية والتأديبية، والتدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة الذي يرتب المسؤولية الدولية. وتنطلق من فرضية مفادها أن المعيار الشكلي القائم على طبيعة النشاط أو الصفة الرسمية للفاعل قاصر عن التمييز بين الحالتين، وأن المعيار الأنسب هو الإكراه على الإرادة السيادية للدولة المستقبلة. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، انطلاقا من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واجتهاد محكمة العدل الدولية ومشروع مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول لعام 2001، مقارنة بالتشريع العراقي.

وخلصت الدراسة إلى أن العبرة بأثر النشاط على الإرادة السيادية للدولة المستقبلة لا بطبيعته، وأن التشريع العراقي يعاني قصورا في استيعاب هذه المنطقة الرمادية، لا سيما المادة (11) من قانون العقوبات وقانون امتيازات الممثلين الدبلوماسيين رقم 4 لسنة 1935، واقترحت تعديلهما بما يعتمد معيار الإكراه ويتسق مع اتفاقية فيينا لعام 1961.