في عالم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يعد التدريب على البيانات أمرًا لا مفر منه بالنسبة للأنظمة الذكية. ومن منظور التوجه نحو الرقمنة والعصرنة، فُرض على المجال القانوني والقضائي الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجرائم قبل وقوعها، وبشكل استباقي. هذه هي العملية التي تساعد الأنظمة الذكية على تحليل هذه البيانات من أجل الوصول إلى اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على بيئة محيطة بها. التعلم الآلي في مجال الشرطة التنبؤية هو أحد مجالات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تمكين الآلات من «التعلم» من البيانات في مجال التوقع المسبق بالوقوع ضمن نظم المدن الذكية، من خلال نماذج رياضية. وتعبير أدق، هو عملية استخراج المعلومات ذات الصلة من مجموعة بيانات التدريب في مجال الجريمة.

تعالج هذه الدراسة إشكالية تبييض الأموال بوصفها من أخطر الجرائم المالية ذات الطابع العابر للحدود، لما لها من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والنزاهة المؤسسية، وارتباطها الوثيق بجرائم الفساد والتهرب الضريبي. وتبرز الدراسة دور تبادل المعلومات الضريبية كآلية حديثة وفعالة لتعزيز الشفافية المالية، من خلال تمكين السلطات المختصة من تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والكشف عن مصادرها.

كما تسلط الضوء على الجهود التشريعية التي اعتمدها المشرع اللبناني لمواكبة المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتعزيز التعاون الدولي، مع التركيز على مدى التكامل بين نظام تبادل المعلومات الضريبية ومنظومة مكافحة تبييض الأموال.

وتخلص الدراسة إلى أن فعالية هذه الآليات تبقى مرهونة بمدى كفاءة التطبيق العملي، والتنسيق المؤسسي، ومعالجة الثغرات التشريعية، بما يستدعي تطوير الإطار القانوني وتعزيز القدرات المؤسسية لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

يتناول هذا البحث موضوع ميراث الأحفاد في الفقه الإسلامي والتشريع العراقي، من خلال بيان

مفهومه وأسباب الإرث وموانعه وأثر الحجب في استحقاق الأحفاد للميراث، مع توضيح آراء الفقهاء

وموقف المشرع العراقي. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصل إلى أن التشريع

العراقي يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي في تنظيم ميراث الأحفاد، مع ظهور بعض الإشكالات العملية

التي يمكن معالجتها بالوسائل الشرعية دون المساس بأحكام الميراث.

شنت إسرائيل عدواناً مدمراً على قطاع غزة بتاريخ 7/10/2023م، واستمرت قرابة العامين، وفي أثناء ذلك رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، استناداً إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح المحكمة اختصاص الفصل في النزاع، وأصدرت المحكمة في 26/1/2024 قراراً يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة، كما أمرت في 24 مايو من ذات العام بوقف العملية العسكرية في رفح، إلا أن إسرائيل رفضت الامتثال لهذه القرارات رغم إلزاميتها.

وفي ضوء ما سبق، فقد هدفت الدراسة الحالية التعرف على الآثار القانونية المترتبة على دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحليل القوانين الناظمة لهذه الجريمة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمحلية على حد سواء، لربط النصوص القانونية والأفعال الواقعية التي شكلت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، للوصول إلى صورة أكثر شمولية حول مفهومها.

وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضغط على دولة إسرائيل، حيث إن أوامر محكمة العدل الدولية...

تتناول الدراسة المساعدة القانونية في الجرائم الخطرة وهو من الموضوعات الهامة في إطار التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقد تناولت هذه الدراسة المساعدة القانونية في العديد من الاتفاقيات الأممية والدولية كما تطرقت إلى بعض الجوانب المتعلقة بالتشريع اليمني.

ومن الأهمية أن الدراسة قد تناولت صور ومجالات هذا التعاون وفق الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمساعدة القانونية والقضائية في الجرائم الخطرة وعلى سبيل الخصوص منها المساعدة القانونية في التحريات والمعلومات والخبرات والمساعدة في التحقيق الجنائي والمساعدة القانونية في تقييد حركة الأشخاص والأموال والمساعدة في نقل الإجراءات وتبادل الأدلة الجنائية وكذا المساعدة القانونية في الإنابة القضائية، وتم التوصل في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات.